یکشنبه اول آذر 1394 ساعت 11:30 بیمارستان مفید ، سالن آمفی تئاتر
آموزه های قانونی در طب کودکان
قصور در اطفال و قوانین مرتبط با پزشکان
در سال 1392تعداد پرونده های مربوط به قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور، 6,838 مورد بوده است. بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به جراحی زنان و زایمان است. جراحی های ارتوپدی نیز در رتبه بعدی قرار دارد. بخش جراحی عمومی نیز سومین حوزه به لحاظ بیشترین پرونده های مربوط به قصور پزشکی در سازمان پزشکی است.
انواع قصور پزشكي طبق قوانين:1-قصور در قوانين مجازات اسلامي2-قصور درقوانين و مقررات آئين نامه انتظامي نظام پزشكي
پزشک در این موارد مرتکب قصور در نظر گرفته میشود: پزشک وظیفه و مسئولیت درمان بیمار را بر عهده داشته باشد، به هر صورتی در این وظیفه و مسئولیت درمانی مرتکب سهل انگاری ومسامحه شده باشد،باعث خسارت جسمي يا رواني،مالی و معنوی بیمار شده باشد.
ماده 295 قانون مجازات اسلامي:
هر گاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
ماده 616 قانون مجازات اسلامی
در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی، یا بی مبالاتی، یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.
آیین نامه انتظامی شاغلین حرفه های پزشکی در سازمان نظام پزشکی
مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، موقعیت اجتماعی سیاسی- اقتصادی، و مذهب، حداکثر تلاش خود را در درمان انجام دهند.
از هر گونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.
حق افشای اسرار و نوع بیماری را ندارند.
باید از انجام کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می شود خودداری کنند.
تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری
تجویز داروهای مخدر و روان گردان به گونه ای که اعتیاد ایجاد شود.
رعایت تعرفه ها
ممنوعیت دریافت وجه اضافی
همکاری لازم جهت پیشگیری از بیماری مسری
ممنوعیت هدایت بیماران به مطب یا بیمارستان خصوصی و بالعکس به منظور استفاده مالی
ممنوعیت هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه ها و نصب آگهی در معابر خارج از ضوابط نظام پزشکی
انتشار مقالات با هدف تبلیغات و خارج از ضوابط نظام پزشکی
استفاده از عناوین علمی و تخصصی غیر تأیید شده توسط وزارت بهداشت
تجویز داروهایی که توسط فارماکوپه تأیید نشده باشد.
پزشک مسئول درمان بیمار خود است تا جایی که خود بیمار رضایت نداشته باشد. موارد اورژانس از شمول این ماده مستثنی است.
انتخاب پزشک مشاور، با پزشک معالج است. در صورتی که بیمار بدون اذن پزشک معالج، از پزشک دیگری دعوت کنند که بر بالین بیمار حاضر شود، پزشک معالج، جز در موارد اورژانس می تواند از ادامه درمان خودداری کند.
فروش دارو و محصولات آرایشی در محل طبابت ممنوع است.
مشخصات دارو و نحوه استفاده از آن ها باید توسط پزشک با خط خوانا در نسخه نوشته شود و به بیمار توضیح داده شود.
بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ممنوع است.
مکلفند بدون فوت وقت، اقدامات لازم و ضروری را برای نجات جان بیماران اورژانسی انجام دهند.
مجازات های نظام پزشکی
الف- تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل.
ب- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل
ج- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا نصب رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل
د- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
ه- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
و- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور
ماده 648 قانون مجازات اسلامي
اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود ملزم به حفظ اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه ويك روز تا يك سال حبس و يا يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.
ماده 538 قانون مجازات اسلامي
هر كس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگر از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 539 قانون مجازات اسلامي
هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع در باره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.
ماده 540 قانون مجازات اسلامي
براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آنكه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
پس از انتشار قانون فرض بر اين است كه همه از آن آگاه شدهاند و قانون نيز بايد براي همه يكسان اجرا شود. جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند.